بيان

في رابطة – النساء معيلات الأسر – شعرنا بصدمة عميقة وخيبة أمل بعد التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء وحكومته إلى البرلمان. تسبب التقرير في إحباط كبير و مؤلم لجميع أولئك الذين يناضلون بصدق و حماس من أجل حقوق المرأة. وبدلا من الاحتفال بالتقدم الذي أحرزوه والنضالات التي خاضوها، يظهر هذا التقييم ازدراء صارخا لأكثر من نصف المجتمع. النساء، اللواتي يشكلن قوة رئيسية في مجتمعنا، يتم تهميشهن مرة أخرى في استراتيجيات وسياسات الحكومة.

ولا جدال في أن هذه الحالة تشكل خطوة صادمة وغير مقبولة إلى الوراء في دولة تتصف بأنها دولة حقوق. كيف يمكننا تجاهل تطلعات المرأة في المساهمة الكاملة على جميع المستويات وفي جميع مجالات مجتمعنا؟ إن استبعادها من ذالك ليس غير مفهوم فحسب، بل إنه يتعارض مع القيم الأساسية للمساواة والعدالة المكفولة دستوريا. والواقع أن مجتمعا حقيقيا يتسم بالمساواة والعدالة والإنصاف لا يمكن بناؤه بدون المشاركة الكاملة للمرأة. إنها حقيقة: لكي يتقدم بلدنا، شأنه شأن البلدان الأخرى، لا بد من أن تكون حقوق المرأة في صميم الإهتماماتالسياسية لقادتنا.

ويجب ألا يقتصر الاعتراف بهذه الحقوق فحسب، بل يجب أيضا تكريسها صراحة في دستورنا الوطني. هذا سيجعلها لا مفر منها ويمنحها الشرعية التي تستحقها. ولكي يكون تقرير رئيس الوزراء وحكومته محلا للثقة ، كان ينبغي أن يعالج بجدية قضايا رئيسية، مثل:

– تمثيل أفضل للمرأة في مجالات صنع القرار: لقد حان الوقت للمشاركة الحقيقية للمرأة في الحكم لتعزيز المكانة الائقة بها و تجسيدا لحقوقها وضمانا لمجتمع عادل ومنصف. وهذا لا يعني التمثيل فحسب، بل يعني أيضا القدرة الحقيقية على التأثير وصياغة السياسات لصالح المساواة بين الرجل والمرأة. و لتحقيق هذا الهدف ، من الضروري التغلب على الحواجز المنهجية وخلق بيئة مواتية لمشاركة المرأة.

– اعتماد مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات: العنف القائم على النوع الاجتماعي وباء صامت ابتلي به بلدنا ويتطلب استجابة فورية أكثر فعالية وإلحاحا. ويجب أن تكون حماية النساء والفتيات أولوية لا جدال فيها. إن تجاهل هذا الواقع يعني الحكم على آلاف النساء بالعيش في خوف ومعاناة أبدية.

– اعتماد النسخة المنقحة من قانون الأحوال الشخصية: يجب أن يعكس هذا القانون حقوق المرأة وحرياتها، مما يسمح بالمساواة الحقيقية في السياق الأسري والاجتماعي. ويجب أن تتطور القوانين لضمان تمتع المرأة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في جميع مجالات الحياة.

– مراجعة قانون الجنسية: من غير المقبول أن تعامل النساء اللواتي يتزوجن من أجانب معاملة غير متساوية في منح الجنسية لأزواجهن. ويجب أن تسود المساواة في جميع جوانب الحياة المدنية. ويجب أن تتاح لكل مواطن فرصة نقل جنسيته، دون تمييز.

إنها مسألة عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وتنمية مستدامة. من الضروري أن تدرك الحكومة إلحاح هذه القضايا وأن تتصرف وفقا لذلك. ولا يمكننا أن نبقى صامتين في مواجهة هذه الحالة. لقد حان الوقت لاستعادة حقوق المرأة بقوة وتصميم، من اجل مستقبل أفضل للجميع. إن الكفاح من أجل حقوق للمرأة هو كفاح من أجل الكرامة الإنسانية والمساواة، ويجب أن يكون بستمرار أولوية لجميع الحكومات .

28/01/2025

Voir les statistiques et les publicités

Booster la publication

Toutes les réactions :

5Vous et 4 autres personnes